دبي (رويترز) - أمرت لجنة قضائية شكلها حاكم دبي بتوزيع أصول شركة الوساطة المتعثرة جولدن جيت سيكيوريتيز على الدائنين مع سعي الامارة لاظهار أنها تحمي مصالح المستثمرين.
وعلقت هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية أنشطة جولدن جيت في 2007 بسبب انتهاكها قواعد السوق وهو ما أثر على حوالي 3000 مستثمر.
وتحرص حكومة دبي على أن تظهر للمجتمع المالي الدولي أنها تكثف جهودها التنظيمية والقضائية في الوقت الذي تسعى فيه شركة دبي العالمية لاعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار.
وثارت المخاوف عقب مشكلات الديون في دبي والمنطقة حولها بشأن ما اذا كانت السلطات والجهات التنظيمية تعمل بطريقة شفافة.
وانشأت دبي مؤخرا محكمة خاصة للنظر في الشكاوى المرتبطة بتداعيات اعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
وقالت هيئة الاوراق المالية والسلع انها علقت أنشطة جولدن جيت سيكيوريتيز بسبب تقاعسها عن الالتزام بشكل صارم بالقواعد والتنظيمات التي تهدف لحماية حقوق كل المستثمرين في السوق.
ولم تحدد الهيئة قيمة المطالبات ضد جولدن جيت.
وقضت اللجنة القضائية أيضا بأن يدفع شركاء الشركة النقص في اجمالي مستحقات العملاء وأنه من غير المسموح للشركاء غير الاماراتيين بمغادرة البلاد قبل سداد المبلغ بالكامل.